دکتر حسن برادران وکیل دادگستری
ضمن اعلام تاثر و تالم قلبی برای زلزله اخیر در شهرها و روستاهای کرمانشاه و همدردی با مردم فهیم این خطه؛ در راستای تبیین حقوق شهروندان در بلایای طبیعی لازمست مراتبی را به اطلاع برساند:
ایران یکی از پر حادثه ترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه جبران آن ناممکن و یا مستلزم زمان زیادی است. ایران یکی از ١۰ کانون حادثه خیز در جهان است که از ۴٣ نوع حادثه شناخته شده در جهان، ٣٣ نوع آن را شاهد بوده یا خواهد بود. یک سال وقوع طوفان و سال بعد طغیان سیلاب و سال دیگر زلزله و…؛ این حوادث نشان میدهد که کشور ما باید آمادگی همیشگی برای مقابله با این بحران هاراداشته باشد.
مقوله حوادث طبیعی خصوصا زلزله، امری حادث و غیرقابل پیشبینی بوده و خسارات و تبعات زیانبار بسیاری را برای ملتها و دولتها به بار آورده است؛ لذا مردمان هر کشور در قبال اختیار و قدرتی که به دولتها اعطا کردهاند، طبعاً متوقع این امر هستند که به دنبال رویداد چنین حوادث زیانبار با برنامهریزی و وضع قوانین و مقررات به پیشگیری اهتمام ورزیده و نیز در صورت وقوع، به جبران خسارات و برگرداندن کشور و زندگی مردم به حالت گذشته و طبیعی پرداخته شود. لذا هر دولتی به محض تشکیل، یکی از عناصر خدمتگزاری خود را جبران خسارت طبیعی و خارج از اراده انسانها قرار داده و مطابق قانون بودجه عمومی که هر ساله توسط هیأت دولت به مجلس جهت تصویب تقدیم میشود، این امر مورد توجه قرار میگیرد.
علیهذا باتوجه به وظایف ذاتی دولتها بالاخص در کشورهای مردم سالار مطابق قانون اساسی و دیگر مقررات، به وظایف اساسی آنهادر زمینه حفظ حقوق مردم اشاره شده است که در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد.
باتوجه به اینکه در موضوع مورد بحث یعنی زلزله، سبب و تقصیر وقوع خسارات تقریبا منتفی است، بنابراین در باب مسئولیت دولت ناشی از سبب وقوع خسارات و تقصیر ناشی از وسایل و امکانات دولتی و کارمندان دولت وارد نمیشویم. لذا با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم قلمداد کردن مسئولیت دولت در صورت حدوث و رخداد حوادث طبیعی و ایجاد خسارات زیانبار باتوجه به نظریات مصلحت عمومی و اینکه هر عمل و تصمیمی که در یک جامعه اتخاذ میشود فارغ از هدف میبایستی نخست مصلحت و مقتضیات عمومی مورد لحاظ قرار گیرد؛ لذا در خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولتها در قدم اول در جبران خسارات ناشی از این حوادث علاوه بر اینکه باید بودجهای عمومی و مصوب شده در نظر بگیرند، در صورت عدم وقوع بلایای طبیعی حتی در سالهای مدید، باید صندوقی به این امر اختصاص داده شود وجهت جبران کامل خسارات تا پایان و اعاده وضع به سابق، از سایر بودجههای اختصاص داده شده به دیگر امور نیز بهرهگیری شود تا مصداق نظریه مصلحت و منفعت عمومی محقق شود. سپس با توجه به اینکه ریسکها و خطرات گوناگونی جوامع را تهدید میکند،میتوان از پتانسیل و امکانات بیمهای بهرهمند شدو افراد با حمایت دولت ها لازمست مبادرت به انعقاد قراردادهای بیمه جهت به حداقل رساندن خطرات و خسارات ناشی از بلایایی طبیعی، بکنند. به همین جهت دولتها به عنوان یک راهکار میتوانند ریسک و خسارات ناشی از حوادث طبیعی رابه شرکتهای بیمه واگذارکنند. در وهله سوم، تضمین مشروعیت و مقبولیت عمومی ازطرف مردم برای دولت در گرو این است که دولت در جهت صیانت ازحقوق مردم با رویکرد حقوق بشری به این موضوع توجه کند و علاوه بر اجرای قوانین مصوب مجلس، درصدد وضع قوانینی به نفع مردم در این موضوع باشد.
الزاما دولتها هر ساله با تنظیم لایحه بودجه و اختصاص اعتباراتی برای موضوع مورد بحث، خود را آماده خسارات احتمالی و جبران آنها میکنند و همچنین نمایندگان ملت در مجلس با وظیفه و رویکرد نظارتی که دارند میبایستی دولت را در پرداختن به انجام مسئولیتهای خود تمشیت و راهبری کنند تا هم مصلحت عمومی مردم محقق شود و هم طبق مقررات اساسی دولت به وظایف خود عمل کرده باشد.
با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال ۸۶ به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در رسیدگی به بلایای طبیعی و غیرطبیعی و با توجه به موارد فوق میتوان برای دولتها مسئولیت قانونی و اخلاقی در حین بلایای طبیعی قایل شدو دولتها موظفند در راستای اجرای قوانین و در تحقق حفظ و صیانت از مصالح و منافع عمومی به این امر مبادرت کنند و همواره آمادگی سازمانی و مادی برای مقابله با این امور را داشته باشند.
منبع : سقز روداو
