دستگاه های خدمات رسان برای واگذاری انشعابات به ساخت و سازها استعلامات لازم را اخذ کنند

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: دستگاه های خدمات رسان برای واگذاری انشعاب به ساخت وسازهای غیرمجازی که پیش از این احداث شده اند، باید استعلامات لازم را از شهرداری اخذ کنند و از واگذاری امتیاز به ابنیه در مسیر معابر خودداری کنند.
روز شنبه جلسه ای با محوریت بررسی شرایط اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز در استان کردستان با حضور دستگاه های خدمات رسان و شهرداریها برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه اظهار کرد: قانون شهرداریها را مؤظف و مکلف به کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است و آنها باید حتما این کار را انجام بدهند، اما ممکن است گاها در مواردی شهرداریها سازوکار و ابزار اجرایی لازم را به طور کامل در اختیار نداشته باشند.
امیر قادری با اشاره به اینکه مجلس قوانین متعددی را در طول زمان تصویب و یا اصلاح می کند، دلیل آن را تغییر نیازهای مردم در گذر زمان دانست و افزود: قانونی که تصویب می شود باید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه ای استفاده کند تا با تفسیر قانون امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفاده لازم را ببرند و هم دستگاه های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه مهاجرت مشروط به رعایت برخی موارد پدیده خوبی است، خاطرنشان کرد: بخشی از ساخت وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر و بخش دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت  هزینه های اسکان در شهر را نداشتند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می شوند که آنها نیز طبیعتا خدمات نیاز دارند.
قادری تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید در موارد لزوم از شهرداری ها برای واگذاری انشعاب به ساخت وسازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخی به استعلامات نداد دستگاه های خدمات رسان قانون جدید را اجرا نمایند.
وی بر ضرورت پرهیز دستگاه های خدمات رسان از واگذاری انشعابات به ساخت وسازهای غیرمجاز در مسیر معابر طرحهای تفضیلی تأکید کرد و افزود: در غیراینصورت امکان گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز وجود دارد.
معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: همچنین واگذاری انشعابات باید به ساختمان هایی باشد که حداقل شرایط احراز مالکیت را داشته باشند.
در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده دادستان، سازمان بازرسی، دستگاه های خدمات رسان، شهرداریها و راه و شهرسازی و فرمانداری با هدف بررسی راهکارهای اجرای این قانون تشکیل شود و تصمیمات آن تا زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون فوق از سوی دولت، لازم الاجرا باشد.
گفتنی است قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأئید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شده است