زخم معادن بر پیکر طبیعت سقز/نابودی عرصه های منابع ملی در بی تفاوتی اداره صنعت و معدن و منابع طبیعی سقز
با وجود آنکه قانون معادن صراحتا هر نوع فعالیت معادن در کشور را منوط به اخذ مجوز کشف و بهره برداری از صنعت و معدن می داند ، اما فعالیت معدن سنگ ،یک واحد ماسه شویی و کارخانه سنگ بری در سقز و بدون اخذ مجوز از اداره کل صنعت و معدن استان و بعد از گذشت چندین سال نشان از بی تفاوتی و عدم نظارت کامل از سوی متولیان امر در این شهر دارد.
به گزارش ده نگی شار :
برابر ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن ، بهره برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما طبق نامه ای که به ده نگی شار رسیده است اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان کردستان درخصوص فعالیت معدن سنگ ، کارخانه سنگ بری و یک واحد دانه بندی شن و ماسه غیرفعال در روستای کوچک سفلی به صراحت اعلام نموده است که واحدهای مورد اشاره هیچگونه مجوز قانونی از آن اداره کل را نداشته و در پایان خواستار پیگیری موضوع از طریق سایر ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی مسئول شده است.
طبق بررسی های انجام شده توسط ده نگی شار ، فعالیت این دو واحد به حدود ۱۰ سال قبل بر میگردد که علاوه بر تخریب منابع طبیعی ، چندین سال است به همان شیوه به حال خود رها شده اند.
با وجود آنکه که پس از تصویب قانون معادن و درج موضوع بازسازی و احیا در ماده ۲۵ این قانون و ماده ۱۷ اصلاحیه مربوطه، بازسازی و احیای معادن بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شد اما منابع طبیعی سقز نیز تا بحال به این موضوع ورود نکرده است.
چندین سال است طبیعت شهرستان سقز به واسطه معدن یابی مورد تخریب گسترده قرار گرفته و علاوه بر نبود نظارت کافی بر فعالیت آنها هیچگونه اقدامی در راستای اصلاح و ترمیم نقاط آسیب دیده انجام نمی گیرد.
گفتنی است استان کردستان دارای ۳۴۲ معدن که سهم سقز از این میزان ۵۷ معدن است.
