مقدمه
به استناد خبر درج شده ی مورخه ی۱۳۹۶/۱۱/۲۱کانال تلگرامی ، اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر سقز، مبنی برجلسه ی بررسی بودجه ی برنامه ای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری ، این گونه استنباط می شود که مبنای حسابداری شهرداری سقز در سال ۱۳۹۶ نقدی تعدیل شده ، بوده است . بر مبنا ی موصوف درآمدها به روش نقدی یعنی به محض دریافت وجه در دفاتر و سیستم مالی شهرداری شناسایی و ثبت خواهند شد و پرداخت ها به روش نقدی تعدیل شده به دو دسته ، پرداخت های قطعی (با دو شرط لازم و ملزوم ، دریافت کالا و خدمات و پرداخت وجه آن– هزینه ( و پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت ، علی الحساب و تنخواه) طبقه بندی و منعکس خواهند شد.
معایب مبنای نقدیل تعدیل شده
در مبنای نقدی تعدیل شده ، درآمدها ی سال جاری ، به دلیل عدم رعایت اصل تحقق درآمد ، متورم بوده واصل تطابق هزینه ها از درآمدها هم رعایت نمی شود ، نهایتا در این مبنای حسابداری ، سرفصل های حسابها واسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری ، حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری در گزارشگری مالی مربوطه وجود ندارند. لذا در این مبنا ، هزینه های غیر نقدی همچواستهلاکات ، بدهی های قطعی ، بدهی های احتمالی ، بدهی های برآوردی و انواع ذخایروجود ندارند وبه نظر می رسد که ، طلاعات مالی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری ناقص بوده و اخذ تصمیم بر مبنا ی صورتهای مالی خروجی این سیستم اطلاعاتی خالی از اشکال نخواهد بود و باعث ایجاد شکاف بین شهروندان و شهرداری و سلب اعتماد از ایشان خواهد شد زیرا ساکنین شهر با تحلیل وضع موجود و وضعیت ترسیم شده توسط شهرداری ، شهردارو مجموعه ی شهری را به کتمان واقعیت ها قضاوت خواهند کرد ، غافل از اینکه مبنای حسابداری مورد استفاده واقعیت ها را نادیده گرفته و ثبت نکرده است نه شهردارومجموعه ی مالی تحت امرشان.
شهردار دوره ی چهارم ناظرین شهری کوثر نشین ، رقم بدهی ها ی شهرداری را در اردیبهشت ماه نودوشش رقمی بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعلام عمومی کردند ، که خیلی کمتر از بدهی های واقعی ، بدهی های برآوردی و حتی بدهی های احتمالی ثبت نشده در دوره ی مالی مربوطه بوده است . البته نباستی در این خصوص به ایشان خرده گرفت ، زیرا ماحصل سیستم مالی برمبنای نقدی تعدیل شده ، با شهروندان در میان گذاشته شده است!
پاسخواهی و پاسخگویی
از دغدغه های اصلی نهادهای بزرگ بخش عمومی ، مانند شهرداری ها، برخورداری از نظام مالی مناسب است.بدیهی است چنین نظامی پاسخگوی نیازهای درون و برون سازمانی از نقطه نظر مالی است . نظام مالی در صورتی می تواند مناسب تلقی شود که بر مبنای یافته های علمی و شرایط محیطی و قیود حاکم بر فعالیت های سازمانی طراحی شده باشد (باباجانی و همکاران ۱۳۸۸ ).
حسابداری و گزارشگری مالی یکی از سیستم های فعال در نظام پاسخگویی حاکم بر فعالیت شهرداری ها به عنوان یکی از نهادهای بزرگ بخش عمومی است . گزارشگری مالی در تعامل و ارتباط نزدیک با سیستم های بودجه بندی، حسابرسی و ارزیابی عملکرد ، زمینه لازم را برای برقراری جریان آزاد اطلاعات بین مقامات اجرایی شهرداری ها در قامت پاسخگو وشهروندان و نمایندگان منتخب آن ها در شورای اسلامی شهر ، در جایگاه پاسخواه فراهم می کند. مسئولیت پاسخگویی عمومی برپایه مفاهیمی چون حق دانستن واقعیات برای مردم در باره عملکردخود و پیامدهای آن استوار است. رابطه ی مسئولیت پاسخگویی عمومی که بر مبنای حق و الزام در نهادهای بخش عمومی شکل می گیرد، شالوده و محور اصلی مبانی نظری و مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها یکی از ابزارهای اساسی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منابع مالی این قبیل نهادها محسوب می شود(بیانیه ی شماره ۱ مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها ۱۳۸۹).
لزوم و ضرورت ایجاد دیوان محاسبات محلی
شورا ی شهر ، با بررسی و تصویب بودجه ی تنظیمی شهرداری مشروعیت قانونی جهت اجرا را به شهرداری اعطا نموده و ولی متاسفانه ابزار دقیق نظارتی (استصوابی )و محاسباتی در این زمینه در اختیار ندارد . شایسته است که ابزارهای نظارتی و محاسباتی جهت رفع این کاستی ، تعبیه شود تا پارلمان محلی نیز همچون مجلس شورای اسلامی که از بازوی مستقل ، توانا ،کارآمد و اثر بخش دیوان محاسبات عمومی که حسابرسی عملیاتی و رعایت کلیه ی سازمانها، شرکت ها و وزارتخانه هایی راکه به نحوی از بودجه ی عمومی ارتزاق می کنند را برعهده دارد و سالانه با تقدیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس انحرافات احتمالی را به مجلس گزارش می دهد ، بهره مند شوند.گاها انحرافات از بودجه ی مصوب و اجرا شده ی شهرداری ها ، نزدیک به پنجاه درصد مشاهده شده ، این انحراف به این معنا ست که شورا چیزی را تصویب می کند و شهرداری کار دیگری را انجام دهد. اگر این مهم در کشور عملیاتی شود، از هدر رفت سرمایه های شهری جلوگیری خواهد شد.
اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی
تضمین و تحکیم پاسخگویی در سطوح مختلف مدیریتی ، تحقق رویکرد خروجی محوری ، اعطای اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید خروجی های مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات وتصمیمم گیری در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران ، تولید اطلاعات مدیریتی و مالی شفاف برای تصمیم گیری در رابطه با افزایش ، کاهش و تخصیص اعتبارات بودجه ای ، رهایی از روزمرگی و نیل به سمت برنامه ریزی بلند مدت هزینه کرد براساس برنامه ، افزایش توانمندی مدیران در مدیریت منابع مالی ، فیزیکی ، انسانی واطلاعاتی ، کاهش فساد ورانت خواری در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم گیری ، ارائه ی مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع ، تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار ، تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهمترین مسایل و چالشهایی که شهرداری باآن موجه است و ایجاد یک فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که به طور مستقیم با فرایند برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل ، ارزشیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد. ازمهمترین اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی هستند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه ، سامانه ی گزارشگری موجود شهرداری سقز ، قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های عرضه شده به شهروندان نیست و تا زمانی که بهای تمام شده ی خدمات و فعالیت ها تعیین نشود اجرای بودجه ریزی عملیاتی میسر نبوده وتا زمانی که نتوان بهای تمام شده را بصورت دقیق اندازه گیری کرد ، مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی عملیاتی کرد و با عنایت به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای ، مبنای نقدی می باشد ودرآمد ها در زمان وصول / دریافت و هزینه هادر زمان پرداخت ، شناسایی و ثبت می شوند و در این مبنا دارایی ها و بدهی ها هیچ جایگاهی ندارند ) در حسابداری نقدی دارایی ها و اموال به هنگام تحصیل مستقیما به حساب هزینه ی سال جاری منظور می گردند (مصارف)و دریافت تسهیلات منعکس نشده (منابع)واز این بابت هیچ گونه بدهی ثبت نمی گردند). لذا شهرداری در جهت بهبود گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی مدیران و انجام موثرحسابرسی سالانه صورتهای مالی ، ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی است.
پیشنهادات سازنده :
• عبور و کنار گذاری مبنای نقدی تعدیل شده و رفتن به سمت عملیاتی نمودن روش تعهدی تعدیل شده یا تعهدی کامل (درآمد بر محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل ( زیرا که در این مبنا اصل تحقق درآمد و تطابق هزینه با درآمد رعایت شده ، کلیه ی دارایی ها ، بدهی ها در دفاتر منعکس خواهند شد و حسابرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و پاسخواهی به راحتی انجام خواهد شد.
• به کار گیری و عملیاتی نمودن بودجه ریزی عملیاتی.
• تشکیل و عملیاتی نمودن کمیسیون تلفیق و بررسی خط به خط مفاد منابع و مصارف توسط کمیسیو نها ی اولیه ی مربوطه در این کمیسیون و نهایتا انجام تغییرات و تعدیلات با توجه به وضعیت گذشته ، موجود و آتی شهرداری ، شهر و اقتصاد منطقه و کشور، جهت ایجاد توازن در درآمدها و هزینه های شهرداری.
• تنظیم ، تصویب و اجرای سیاست هایی که منجر به خلق درآمد در مجموعه ی شهرداری شود و تغییر دیدگاه مدیر هزینه (چگونه خرج کردن) به مدیر درآمد (چگونه خلق ارزش نمودن).
• تصویب درآمد پیش بینی جهت سال آتی ، بر مبنای نگاه به درصد وصول و تحقق درآمدهای پیش بینی شده ی سال قبل (دوری از تصویب بودجه ی آرمانی و دست نیافتنی).
• تحدیدی نمودن هزینه ها و تخمینی نمودن درآمدها در تنظیم ، تصویب و اجرای بودجه سالیانه و انجام هزینه منوط به وجود و وصول منبع مربوطه .
• اجتناب از تصویب و اجرای متمم های غیر کارشناسی مکررهزینه ای دیده نشده ی در بودجه با بار مالی ، در حین اجرای آن.
• ایجاد رابطه ی دو سویه توسط ناظرین شهری ، فی مابین شهروندان و شهرداری ، جهت جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی جریان آزاد اطلاعات به موکلین ، با هدف افزایش اعتماد و کاهش فاصله ها به نیت تشویق شهروندان به پرداخت و تسویه بدهی سنواتی خویش به شهرداری و بکارگیری این منابع در جهت رفع خواسته های به حق ساکنین همه ی محلات.
• بکار گیری سیاست انقباظی در شرایط موجود (بحران کمبود نقدینگی)جهت مدیریت ،کنترل و کاهش هزینه ها.
• تهیه ، تنظیم ، تصویب و اجرای بودجه شهری ، با این واقعیت که این منابع اموال عمومیند و علاوه بر پاسخگویی به موکلین ، بایستی در درگاه باری تعالی هم پاسخگوی فرایند صفر تا صد آن بود.
شهروند ساکن سقز
ابراهیم یوسفی – ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
