نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.»
