مشکلات و معضلات موروثی شهرداری سقز ، اقدامات اخیر و گزارش کار فعالیت ها در گفت و گوی شهردار سقز با سیروان.
چیا صالحی بابامیری شهردار سقز در گفت و گویی ویژه ضمن گزارش فعالیت‌های شهرداری سقز زبان به گلایه گشود. بابامیری گفت: من دومین میراث دار معضلات شهرداری سقز هستم اما نمی خواهم شهردار بعدی میراثدارسوم شود.
وی تاکید کرد: با علم به بدهی ١٢٠ میلیاردی شهرداری سقز این مسئولیت را پذیرفتم اما به جرات می توان گفت تا این دوره اقدامی متناسب در راستای تسویه بدهی‌ها و کاهش فشارهای وارد بر شهرداری سقز انجام نپذیرفته بود. بابامیری در ادامه بخشی از مشکلات فعلی شهر و شهرداری را اینگونه بیان کرد:
شهردار اسبق، بانک شهر را صاحب اختیار شهرداری سقز کرده است
اوراق مشارکت بانک شهر چندین سال است که شهرداری سقز را زمین گیر کرده. تبدیل مشارکت این بانک به وام ایرادی است که به دوره های پیشین شهرداری وارد است. عثمان رحیمی شهردار اسبق سقز با امضای وکالت نامه‌ای در خطاب به بانک شهر، می توان گفت این بانک را صاحب اختیار املاک، دارایی و سرمایه شهرداری سقز کرده است. وکالت نامه‌ای که موجب شد شهردار بعد از وی (ضیاالدین نعمانی) بدون آزادی عمل پای میز مذاکره‌ی بانک شهر بنشیند.
در متن این وکالت نامه آمده است: «در صورت عدم توانایی شهرداری سقز(موکل) به پرداخت سود حاصله وکیل مرقوم حق دریافت وجوه با برادشت مرتب ،منظم ،متوالی ،متناوب ،دفعتا واحده و مکرر از موجودی هریک از حساب‌ها و سپرده‌های ارزی و ریالی موکل نزد بانک شهر یا سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صندوق قرض‌الحسنه و اشخاص ثالث راسا بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی (به استثنای حساب های دولتی مربوط به ذیحسابی) یا از محل سایر دارایی ها و اموال شهرداری سقز به هر صورت اعم از صدور و امضا چک یا صدور حواله یا توسط اوراق و اسناد دیگر بانکی به هر میزان و به هر مبلغ را دارد… ». شهرداری سقز در کنار مشکلات خود با وجود این وکالت نامه به سد بزرگی به نام بانک شهر برخورد کرده که تا امروز هم راهکاری حتمی برای این مشکل نهایی نشده است.
ماده واحده، داستان حقوق پایمال شده‌ی شروندان است
موضوعیت ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد که درک واجرای اشتباه این قانون درادوار پیشین موجب پایمال شدن حقوق شهر و شهروندان شده است. در دوره شهردار عثمان رحیمی شهرداری برای قدرالسهم خود ازاراضی موضوع این قانون، زمین هایی با کاربری مسکونی دریافت کرده و از آنطرف زمین هایی با کاربری عمومی (آموزشی، درمانی و…) را در اختیار مردم قرار داده است که این عمل دقیقا خوانشی وارونه و خلاف متن قانون و منشا مشکلات حال می‌باشد. در حال حاضر ٢٢ لکه در سطح شهر با قطعات ٩ الی ۷۰ قطعه‌ای موجود است که از گستردگی این مشکل روایت می‌کند.
مالکین این املاک در مواجهه با این مشکل از شهرداری درخواست تغییر کاربری با اعمال ماده واحده را دارند که به خودی خود موجب بروز اختلال هایی در سیستم کاری شهرداری شده‌است. نکته قابل توجه قولنامه‌ای بودن بخشی از این اراضی است که خود در تناقض با نص صریح قانون می‌باشد. اگر شهرداری آن زمان قدرالسهم خود را از زمین هایی با کاربری عمومی برداشت می‌کرد امروز این معضلات سد راه شهرداری و شهروندان نمی‌بود.
بدهی یازده میلیاردی به تامین اجتماعی
شهرداری در تسویه پیمان های خود با بخش خصوصی در دوره قبل مبلغ مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی را از صورت حساب پیمانکارها کسر کرده اما با سهل انگاری این مبالغ به حساب ادارات مربوطه واریز نشده است. جرایمی به صورت روزانه بر این تعویق در واریزی ها افزوده شده است که فقط طلب تامین اجتماعی در این موضوع بالغ بر یازده میلیارد تومان می‌باشد.این بدهی موجب بازداشت املاک شهرداری از طرف این سازمان شده بود که خوشبختانه با همت مسئولین استانی و شهرستان بدهی ها تقسیط و وارد مرحله پرداخت شده است.
تحقق حداقلی بودجه همزمان با کاهش ٤٧ درصدی درآمدهای شهرداری
در سالی که بودجه شهرداری به صورت انقباضی بسته شده است؛ باگذشت ٦ ماه آنهم در فصل عمرانی فقط ٢٤ درصد از کل بودجه تحقق یافته است. این در حالی است که به علت نوسانات ارزی و وضعیت بی‌ثبات بازار تامیین کنندگان مواد و مصالح مورد نیاز شهرداری قدرت همکاری و تامین نیاز این نهاد را خارج از پرداخت نقدی ندارند. در همین اوضاع درآمد های شهرداری هم ٤٧درصد کاهش یافته و بیشتر از صدور پروانه ساخت، این نهاد مشغول ابطال پروانه های صادره و عودت مبالغ دریافتی است.
مسائل حقوقی و قرردادهای مسائله دار، دیگر مشکل شهردای است
خلاهای موجود در برخی قراردادهای شهرداری امروز مشکل ساز و گاها باعث طرح دعاوی حقوقی شده است. پروژه سرمایه‌گذاری پارک لاله، بازیافت زباله، سرمایه‌گذار عراقی در پروژه ساختمان پزشکان و همچنین اختلاف حقوقی پل که‌و‌ه‌سوار از این قبیل موارد است.
شهردار سقز در ادامه تاکید کرد: با وصف تمام این مشکلات و ناملایمات، شهرداری سقز با تمام قوا در صدد انجام وظیفه خود و خدمت به شهرواندن سقزی بر آمده است. وی ادامه داد: در سال عمرانی حاضر تلاش ما بر تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام با اعتبارات داخلی و استانی به صورت اولویت بندی شده بوده است.
اولویت های شهردای و میزان پیشرفت در این طرح ها
سالن آموزش آتشنشانی، افتتاح شده در ٧ مهر به مناسبت روز آتش نشان
سالن چند منظوره ستاد بحران با ٧٥درصد پیشرفت فیزیکی
ساختمان ترمینال اصلی سقزبیش از ٨٠ درصد
فاز اول خیابان ۲٤متری موکوریان، از میدان موکوریان تا بهارستان بالا که فقط یک قطعه زمین زیر ١٠٠متر مربع معارض دارد
لاین ورودی بلوار کوردستان از طرف جاده بوکان، افتتاح شده
خیابان بفران، افتتاح شده
شروع فاز اجرایی بتن ٢٠ کوچه در منطقه حاجی نعمت بهارستان به صورت مشارکتی
شروع بتن ٨ کوچه به صورت مشارکتی
ساکنین این کوچه ها در ابتدا جهت آسفالت اعلام مشارکت کرده بودند که با توجه به شرایط موجود اقتصادی و همکاری با شهرداری ،با بتن کاری این کوچه ها اعڵام رضایت کرده‌اند.
فاز دوم هدایت آبهای سطحی، در حال اتمام
خیابان های مولانا، شهید دامغانی، سفیر، ریبوار شرقی، ادب شرقی به طور میانگین بالای ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
اتمام چهار خیابان در محله قوخ
با تمهیداتی هزینه های شهرداری را به حداقل رسانده‌ایم
شهردار سقز در ادامه سخنان خود گفت: امسال توجه شهرداری به تکمیل پروژه های نیمه تمام سطح شهر بود. وی افزاود: دراین راستا سعی بر آن بود که پروژه ها به صورت امانی اجرا شوند و ماحصل این اقدام کاهش ٦٠ درصدی هزینه ها بوده است. بابامیری درادامه گفت: شش دستگاه کمپرسی خریداری شده در این دوره توانستند در اجرای این پروژه ها از فشار مالی بر شهرداری بکاهند و در آینده هم می‌توانند منبع درآمدی برای شهرداری باشند.
آیا شهرداری سقز در این دوره و تا به اینجا کم کار نبوده است؟
بابامیری در پاسخ به این سوال گفت: ساختار شهرداری از خارج مجموعه بسیار مجلل به نظر می‌رسد اما با توجه به مشکلاتی که در این مصاحبه هم مطرح شد می‌توان دریافت در بدترین شرایط خود به سر می‌برد. وی افزود محتوای این مصاحبه می‌تواند پاسخ کلی این سوال باشد/سیروان
