بازنگری در قانون انتخابات مشارکت حداکثری مردم را بدنبال خواهد داشت
انتخابات به عنوان رکن اصلی دموکراسی بزرگترین دستاورد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی بعد از سرنگونی رژیم پهلوی است. همچنانکه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( راحل ) فرمودند: میزان رأی ملت است. مردم ایران نیز بصورت مستقیم و غیر مستقیم با حضور خود در پای صندوق های رای سرنوشت خود و کشور را تعیین می کنند.
در واقع حاکمیت قانون دارای دو معنای؛ عام و خاص است. حاکمیت عام: یعنی وجود نظم و مقرارت مساوی در کشور؛ وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، یعنی قانون حاکم است. حاکمیت خاص: یعنی اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور آنرا وضع کرده‌اند.
در حقیقت هر چند بیش از یک قرن از مشروطیت و تأسیس مجلس قانونگذاری در ایران می‌گذرد اما متاسفانه کماکان در قوانین انتخابات کشور ابهامات، خلأءها و نقص‌های زیادی وجود دارد، از انتصاب رئیس هیات اجرایی انتخابات در استانها، شهرستان ها و بخش‌ها توسط وزیر کشور گرفته تا ثبت‌نام کاندیداتورها و بحث احراز صلاحیت‌ها افراد شرکت‌کننده در این عرصه‌ی ملی.
قانونگذار در ماده ۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده است: سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
نکته حائز اهمیت و خلاء قانونی دقیقاً اینجاست که قانونگذار به صراحت بیان نکرده است در صورتی که استانداران، فرمانداران و بخشداران در محاکم قضایی کشور اتهاماتی بر آنها وارد شده باشد با اینکه هنوز در دادگاه صالحه رأی قطعی صادر نشده باشد، اما با قرار وثیقه آزاد شده‌اند صلاحیت برگزاری هیات اجرایی انتخابات را ندارند.
باید اذعان داشت: استانداران، فرمانداران و بخشداران که از سوی وزیر کشور بعنوان روسای هیات اجرایی در استانها، شهرستانها و بخش‌ها معرفی شده‌اند وقتی در مظان اتهام قرار گرفته باشند آیا صلاحیت معرفی معتمدین ( اعضای هیات اجرایی ) به شورای نگهبان را دارند یا خیر؟
باید توجه داشت: نحوه نظارت کردن بر انتخابات متفاوت است مثلاً در انتخابات شوراهای شهر و روستا اعضای هیات نظارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و نمی‌توانند بر عملکرد و تصمیمات رییس و اعضای هیأت اجرایی مانند شورای نگهبان نظارت داشته باشند.
امیدوارم همچنانکه که مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) بیان فرمودند: مجلس یازدهم قوی‌ترین مجلس بعد از انقلاب است. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت رئیسه به همراه نمایندگان خانه ملت هرچه زودتر جلسه طرح دو فوریتی در صحن مجلس تشکیل داده و الحاقیه‌ای را به قانون انتخابات: ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورای شهر و روستا در کشور اضافه نمایند تا کلیه‌ی اعضای هیأت اجرایی از وزیر، استاندار، فرماندار و بخشدار گرفته تا مسئول تدارکات انتخابات طی یک فرایند کاملاً مساوی پروسه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را بدون دغدغه برگزار کنند و دشمنان نظام مردم سالاری دینی نتوانند فتنه ۸۸ دیگری را تدارک و برپا نمایند.
آراس قربانی پور
