هیئت دولت در تیر ماه سال جاری، به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری سازمانهای مالیاتی و بهزیستی را موظف کرد، ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه 21اسفند سال 95 را رعایت کنند. در ادامه این بخشنامه آمده است در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

گفتنی است، در مصوبه 21 اسفند ماه سال 95 آمده است، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66،68 ، 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش مییابد.

اسفند ماه سال گذشته، دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تایید شورای حقوق و دستمزد، سقف امتیازات حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی را تا 50 درصد افزایش داده بود. این درحالی است که خرداد ماه سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.

نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.»

حسین فرزانه، بخشنامه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال 96 را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «مطابق مصوبه 26 فروردین 96 هیئت وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌شود.

ضریب حقوق سال 96 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 1.695 ریال است.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور در سال 96 به میزان 10 میلیون و 350 هزار ریال و حداکثر حقوق این کارکنان 7 برابر حقوق مذکور در این بند به میزان 72 میلیون و 450 هزار ریال خواهد بود.

مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96، افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باقی‌ خواهد ماند.

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 95 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره یک بند 6 فصل دوم دستورالعمل مورخ 21 اردیبهشت سال 88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل احتساب است.

به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم این دستورالعمل، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

در اجرای ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 کمک هزینه ازدواج و فوت در سال جاری مبلغ 11 میلیون و 17 هزار و 500 ریال قابل پرداخت است.

فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده 13 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور و مطابق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت است».

منبع : ایسنا

در ماده 30 این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با 123 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:

به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:

تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.

تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این مبنا تعیین می‌کند.

با این‌که در حال حاضر نرخ تورم به حدود هفت درصد کاهش یافته و بعید هم نیست که نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد تعیین شده نخواهد بود که این رقم دو درصد کمتر از ۱۲ درصد حداقل برای سال جاری است.