امروز

جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶

  ساعت

۱۹:۳۸ بعد از ظهر

سایز متن   /

حدود صلاحیت در شوراهای حل اختلاف بر مبنای قانون جدید

نویسنده اول: نسرین یوسفی   نویسنده دوم: علی غفوری
آدرس نویسنده اول: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
نشانی پست الکترونیک نویسنده اول : yousfi.araz@gmail.com
چکیده:
قرآن مجيد در دو آيه “و شاورهم في الامر”(آل عمران: ۱۵۹ )و “امرهم شوري بينهم”(شوري: ۳۸ ) كه به بيان اوصاف مومنان مي¬پردازد، مي فرمايد: از جمله ويژگيهاي مؤمنان آن است كه در كارهایشان با يكديگر مشورت مي كنند . قانون اساسي نيز در اصول متعدد ازجمله بند ۸ اصل ۳، و اصول ۶۷و ۱۰۰ تا ۱۰۷ به مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف سياسي،اجتماعي، فرهنگي و…پرداخته است. در همين راستا شوراهاي حل اختلاف با اهدافي همچون كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و توسعه مشاركت هاي مردمي ايجاد شد. نهاد شورای حل اختلاف بر اساس ماده ی ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. این شورا به برخی از دعاوی مدنی وکیفری رسیدگی می کند ولی حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف بیشتر ناظر به پرونده های مدنی است. در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ مواد ۸ تا ۱۴ ودر آیین نامه اجرایی شورا مصوب ۱۳۸۸ مواد ۱۲ تا ۲۱ حدود صلاحیت این شوراها را مشخص کرده است.  این حدود صلاحیت در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوبه  ۱۳۹۴ با تغییراتی همراه شده است. در این مقاله سعی شده است حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری بر مبنای قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی