جزئیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید با وجود داشتن مخالفانی سرسخت، سرانجام هفتم شهریورماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اظهار نظر قانونی و شرعی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد.
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام شورای نگهبان، ۱۴ مهرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه آورده است: نظر به اینکه لایحه دولت به عنوان «لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» تقدیم مجلس شده است، نه دائمی شدن آن به علاوه بر اساس مصوبه تعدادی از مواد قانون مذکور اصلاح و مواد دیگری هم به آن الحاق شده است و ظاهراً از طرف نمایندگان طرحی هم در این مورد تسلیم نگردیده است لذا تصویب مصوبه به این نحو خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی می‌باشد.
اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
در ذیل نامه شورای نگهبان هم مستند به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه ارسال شده است.
بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب دانسته است.
استنادات قانونی شورای نگهبان در رد این مصوبه و عبارات و اصطلاحات به کار رفته در متن نامه و نیز نگارش تخصصی آن، نیازمند بررسی ابعاد مختلف نامه به منظور رفع هر گونه ابهام احتمالی است. بخوانید.
۱- به نظر می‌رسد محمل قانونی رد این مصوبه (اصل ۷۴ قانون اساسی) ناظر به این است که مجلس حق ندارد چارچوب و اساس لایحه ارسالی دولت را تغییر و پس از تصویب آن را به شورای نگهبان ارسال کند، چرا که در این صورت «لایحه» به «طرح» تبدیل شده و بی‌تردید با ایرادات قانونی مواجه می‌شود.
۲- ضمن این که استناد به نظریه مجمع تشخیص مصلحت در متن مکاتبه شورای نگهبان مبین این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم رعایت بندهای “۱۱” و “۱۷” و بند “۱” جزء “د” سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه مذکور اصرار داشته و چنانچه مجلس به جای تامین نظر شورای نگهبان، در مصوبه خود پافشاری کند، این لایحه حتی مجال و اجازه طرح نیافته و به فوریت از سوی مجمع تشخیص رد خواهد شد.
۳- بی تردید تغییر بنیادین لایحه دولت در مجلس با انگیزه و عطش خاص بخشی مهم از نمایندگان مجلس و افزودن حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی در متن لایحه و نیز افزایش شعاع و محدوده ۳ منطقه آزاد، حامل این پیام است که تحقیقاً، یکایک ۱۴۱ نماینده موافق این مصوبه در رأی به آن اهدافی را متناسب با حوزه انتخابیه خود مدنظر داشته‌اند و چنانچه قرار بر این باشد که اصل لایحه دولت بی‌کم و کاست برای تامین نظر شورای نگهبان پس از رفع اشکالات و اصلاح، ارسال شود، شاید آن وقت موافقان این لایحه به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند چرا که انگیزه‌ای برای این موضوع باقی نمی‌‌ماند!
۴- لایحه دولت در تاسیس ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی شامل استان‌های گلستان(اینچه‌برون)، ایلام(مهران)، اردبیل(اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(بانه‌مریوان)، هرمزگان(جاسک)، بوشهر(بوشهر)، کرمانشاه(قصرشیرین) با محدوده مشخص و نیز ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی بود که در جریان بررسی‌های مکرر نه تنها محدوده برخی مناطق آزاد دستخوش تغییر شد بلکه تعداد مناطق ویژه اقتصادی به مجموع ۹۰ منطقه افزایش یافت!
۵- ایرادات سخت و دو قبضه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و نیز ملاحظات یاد شده این گزاره را تقویت می‌کند که لایحه تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید با وجود خوش‌بینی‌های ناشی از تصویب آن در مجلس امروز با گره و موانع بزرگی مواجه شده که چه بسا می‌توان گفت ادامه کار را غیرممکن می‌کند جز این که اتفاق دیگری بیافتد چون در دنیای احتمالات، هیچ چیز ناممکن نیست.
