در ادامهٔ هشدارهای فراوان به کردهای عراق در مورد برگزاری همه‌پرسی استقلال، ترکیه تهدید کرده است که سلسله‌ای از تحریم‌ها را علیه اقلیم کردستان عراق اعمال خواهد کرد. بستن گذرگاه خابور که یکی از سرچشمه‌های کلیدی اقتصاد اقلیم کردستان است، در زمرهٔ این تهدیدها قرار دارد. فارغ از نگرانی‌هایی که این مسئله در اقلیم کردستان ایجاد کرده است، مردمی که در آن‌سوی مرز، در ترکیه، تأمین معاش و زندگی‌شان به این گذرگاه بسته است، دچار هراس شده‌اند.
هم‌زمان با آن‌که کردهای عراق روز ۲۵ سپتامبر آمادهٔ رأی‌دادن می‌شدند، تانک‌های ترکیه در چند قدمی مرز، بیرون از شهر سیلوپی، مانور می‌دادند و ذهن کردهای ترکیه و رانندگانی را که از آن حوالی می‌گذشتند، به خود درگیر کرده بودند. سه مرد جوان که با باری جاساز شده از سیگارهای ارزان‌قیمت، از کردستان عراق بازمی‌گشتند، با کنجکاوی از خبرنگاران پرسیدند: «چه اتفاقی برای گذرگاه خابور می‌افتد؟»
اندکی بعد، آنان با شنیدن اخبار مربوط به اظهارات اردوغان دربارهٔ بستن گذرگاه‌های مرزی، چهره در هم کشیدند. جوانی که رانندگی می‌کرد، با اشاره به این‌که میلیون‌ها کرد از شهرهای جنوب شرقی به نواحی غربی رفته‌اند تا گذران زندگی کنند، گفت: «زمان بستن چمدان‌های‌مان فرا رسیده است. اگر خابور بسته شود، ما احتمالاً باید برای کار به آنتالیا، ازمیر یا استانبول برویم.»
او گفت: «اگر خابور بسته شود، مردم بسیاری، از دستفروشان در نزدیکی گذرگاه تا [مالکان] شرکت‌های واردات و صادرات در استانبول، درگیر خواهند شد. برای مثال به من نگاه کنید. من امروز صبح مسافر [به کردستان عراق بردم] و در مسیر بازگشت، سیگار آوردم. وقتی عبور از مرز غیر ممکن شود، ما چگونه می‌توانیم کار کنیم؟»
رانندگان کامیون که به عراق کالا می‌بردند، از تراکم رسانه‌ها در گذرگاه مرزی آزرده بودند. یک راننده، خبرنگاران را این‌گونه سرزنش کرد: «اگر شما در این مورد خیلی بنویسید، آن‌ها سرانجام مرز را می‌بندند.»
دروازهٔ خابور در ترکیه، تنها گذرگاه مرزی این کشور با عراق است. اکثر روابط بازرگانی با کردستان عراق، از طریق خابور انجام می‌گیرد و همین امر باعث شده تا آنکارا این گذرگاه را به عنوان یک برگ مهم برای بازی خود انتخاب کند.
طبق آمار انجمن تجار و صنعت‌گران عراق و ترکیه، صادرات ترکیه به عراق از طریق خابور در سال ۲۰۱۳، معادل با ۱۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم به دلیل ناآرامی‌های عراق، در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، با افت مواجه شد و به‌ترتیب، ۸.۵ و ۷.۶ میلیارد دلار را شاهد بود. اما در سال جاری، به نظر می‌رسید که صادرات دوباره با رشدی صعودی همراه است. در نیمهٔ نخست سال ۲۰۱۷، صادرات به رقمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار رسید که رشدی ۳۰ درصدی نسبت به همین دوران در سال گذشته را با خود داشت.
با این حال، منافع اقتصادی این صادرات، به تولیدکنندگان محدود نمی‌شود. هزاران مغازه‌دار و تاجر خرده‌پا، از عبور و مرور در این مسیر ۸۰۰ کیلومتری منتفع می‌شوند؛ مسیری که از مرز خابور تا شهر مرسین ترکیه که بندری صنعتی در کرانهٔ مدیترانه است، امتداد دارد.
در سیلوپی، تقریباً تمامی مردم محلی، از صاحبان رستوران‌ها و هتل‌ها گرفته تا مغازه‌های کوچک و مکانیکی‌ها، برای زندگی روزمره‌شان به گذرگاه خابور نیاز دارند. یک تابلوی تبلیغاتی در مرز که هتلی در شهر دیار بکر، بزرگ‌ترین شهر کردنشین که در ۳۰۰ کیلومتری گذرگاه قرار دارد را تبلیغ می‌کند، نشان می‌دهد که تا چه حد اقتصاد به این گذرگاه وابسته است. در کنار هتل‌ها، چندین رستوران، فروشگاه و مکانیکی، به رانندگان و مسافران خدمات می‌دهند.
سلمان سُمبل، سه دهه است که به عنوان یک رانندهٔ کامیون بین ترکیه و عراق، روزگار می‌گذراند. او چندین بار در طول سال‌های اخیر دیده که مرز بسته شده است. وی امیدوار است که سیاستمداران راهی برای حل بحران بیابند. این رانندهٔ ۴۸ ساله به المانیتور می‌گوید: «ما صلح می‌خواهیم. آن‌ها باید گفت‌وگو کنند و به تفاهمی دست یابند. گذرگاه مرزی نباید بسته شود. مردم بسیاری -از سیلوپی تا آنکارا- برای تأمین معاش خانواده‌شان از این گذرگاه استفاده می‌کنند.»
نواف کیلیچ، رئیس انجمن تجار و صنعت‌گران عراق و ترکیه، می‌گوید که کامیون‌های ترکیه حدود ۷۰۰ هزار بار در سال از مرز عبور می‌کنند و حدود ۲۰ میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند. او به المانیتور گفت: «ما مطلقاً مخالف اثرگذاری سیاست بر تجارت هستیم. عراق شریک شمارهٔ یک تجاری ما در میان کشورهای همسایه است و دومین خریدار عمدهٔ کالاهای ما بعد از آلمان محسوب می‌شود.» بستن گذرگاه مرزی، عواقبی جدی برای ترکیه نیز خواهد داشت. کیلیچ هشدار می‌دهد: «بسیاری از مناطق -در صدر آن‌ها جنوب غربی [ترکیه] و سپس استان‌های مرسین، کارامان و کایسری- تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بیش از ۵۰ درصد از آن‌چه ما تولید می‌کنیم، از طریق این مسیر به عراق صادر می‌شود.»
کیلیچ تأکید می‌کند که عراق بعد از ترکمنستان، دومین بازار بزرگ برای پیمانکاران ترک [در عرصهٔ ساخت و ساز] است که پروژه‌هایی به ارزش پنج میلیارد دلار را در هر سال اجرا می‌کنند. قطع روابط تجاری، می‌تواند به زیان غیر قابل جبران و واگذار کردن بازار به رقبای منطقه‌ای منجر شود. او این کار را «شلیک به خودی» نامید.
اردوغان در جدیدترین اظهارات خود در روز ۲۶ سپتامبر، گفت: «وقتی که ما تحریم‌ها را اعمال کنیم، [کردهای عراق] در شرایط بدی قرار خواهند گرفت.» او با تهدید بستن مسیر صادرات نفت کردستان از طریق ترکیه، گفت: «زمانی که ما شیرها[ی لوله‌های نفت] را بستیم، کار تمام است. هیچ درآمدی نخواهند داشت. زمانی که کامیون‌های ما [از انتقال کالا] به شمال عراق بایستند، آن‌ها بدون لباس و غذا خواهند ماند.»
به‌راستی چنین تحریم‌هایی می‌توانند دردسرهایی جدی برای کردهای عراق ایجاد کنند. اما این کار می‌تواند بر مردم و مشاغل بسیاری در ترکیه نیز اثر بگذارد. بدون شک، ضررهای اقتصادی، آثار سیاسی را نیز به دنبال خواهند داشت. سرنوشت گذرگاه خابور می‌تواند بر حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه نیز اثر بگذارد که طرفداران قابل توجهی در میان کردها دارد.
اما وزیر اقتصاد ترکیه که از آثار آتی این کار بر اقتصاد ترکیه آگاه است، روز ۲۷ سپتامبر بر خلاف اردوغان، علیه تحریم سخن گفته است. نیهات زیبک‌چی، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفت: «صحبت از تحریم اقتصادی، شعاری خطرناک است.» او با اشاره به تحریم‌های روسیه علیه ترکیه متعاقب اسقاط یک جنگندهٔ روس به دست نیروهای ترک در سال ۲۰۱۵، گفت که مخالف «انجام همان اشتباه [از سوی ترکیه] در برابر شمال عراق» است.
