شهردار سقز خبرداد؛
ثبت طلب ۷۷ ميليارد توماني اين نهاد از دستگاه هاي اجرايي
شهردار سقز از ثبت طلب ۷۷ ميليارد توماني اين نهاد از دستگاه هاي اجراي و قول مساعد جهت وصول آن در اوايل سال آتي خبرداد.
در آخرين جلسه شوراي اداري شهرستان سقز كه با حضور، امام جمعه، نماينده سقز و بانه، فرماندار، شهردار و برخي از اعضاي شوراي شهر سقز و مسئولان ادارات سطح شهر در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد، شهردار سقز به مشكلات عديده فراروي اين نهاد در سال ۹۷ در زمينه هاي مختلف از جمله: كاهش درآمدها و عدم تحقق بودجه، كاهش ميزان وصولي ها و كمك هاي دولتي و … اشاره و خاطر نشان ساخت: علي رغم اين مشكلات با تلاش ها، حمايت ها و همت مسئولان، كشوري، استاني، شهرستاني و اعضاي شوراي شهر تا حدود زيادي توانستيم اين مشكلات را مديريت و از شرايط سخت عبور كنيم.
دكتر باباميري افزود: با توجه به رايزني و پيگيري هاي مكرر در سطح كلان و كشوري و حمايت هاي نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسلامي توانستيم اعتباراتي (در چند فقره) از سازمان امور مالياتي و سازمان شهرادري ها و دهياري هاي كشور جذب كه طي چند روز اخير عيدي و پاداش و ۲ ماه حقوق كاركنان خدوم و زحمتكش شهرداري را پرداخت نماييم.
شهردار سقز يكي از اقدامات مهم و اساسي شوراي شهر و شهرداري سقز استفاده از ظرفيت قانوني تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ كشور كه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي تهاتر بين دستگاه در نظر گرفته شده بود؛ در سطح استان كردستان از ۱۲۵ ميليارد تومان طلب ثبت شده شهرداري ها از دستگاه هاي اجرايي، با همكاري مناسب دستگاه هاي اجرايي شهرستان از جمله فرماندهي تيپ ۲۲۸ ارتش سقز، ۷۷ ميليارد آن سهم شهرداري سقز بوده است.
باباميري اذعان داشت: شهرداري سقز اولين شهرداري سطح كشور حتي قبل از مشهد است كه توانسته طلب خود را از ارتش جمهوري اسلامي ثبت سامانه و صورتجلسه كرده كه اميد است در اولين بازه زماني آن را به صورت كامل تهاتر كنيم
وي افزود: اين ظرفيت قانوني براي تسويه بديهي هاي بانكي به دولت بود، اما متاسفانه بانكي ( بانك شهر) كه شهرداري سقز به آن بدهكار بود هيچگونه بدهي به دولت نداشت كه در اين راستا تمام توان و تلاش خود را از طريق هاي مختلف بكار بستيم، اما نتوانستيم امسال به نتيجه قطعي برسيم.
باباميري با اشاره به اينكه در قانون مصوب سال ۹۸ ظرفيت قانوني مذكور لحاظ شده با اين تفاوت كه ظرفيت و اولويت به دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها داده شده و نوع تهاتر را خود بانك مركزي و وزارت دارايي تامين مي كند و شهرداري سقز ديگر نيازي به تهاتر از طريق هاي ديگر ندارد كه اميد است با همت و حمايت مسئولان بتوان در اوايل سال ۹۸ اين ظرفيت قانوني را براي شهرداري سقز به انجام برسانيم و بخش عمده اي مشكلات مالي فرا روی شهرداري سقز را مرتفع نمود.
وي ازكليه ادارات، نهادها و سازمان ها، مسئولان كشوري، استاني و شهرستان كه همواره شهرداري و شوراي شهر سقز را حمايت و همراهي نموده اند، نهایت تقدير و تشكر کرد و اظهار اميد نمود: بتوان خدمات مناسب تري را به شهروندان ارجمند شهر سقز ارايه نمود.
